چنانچه ورثه زیر وصیت‌نامه را به‌عنوان شاهد امضاء کرده باشند این امر به‌منزله تنفیذ وصیت زائد بر ثلث نبوده و وصیت‌نامه ازاین‌جهت نیازمند تنفیذ مجدد است.

تاریخ رای نهایی: 1393/01/25          شماره رای نهایی: 9309970270100023 
 

رای بدوی

به تاریخ 19/11/1389 آقای ح.ش. به وکالت از خانم س.ک. با قیومیت خانم ف.ک. و خانم الف.ر. دادخواستی به‌طرفیت 1- خانم س.س. 2- دادسرای ناحیه 25 عمومی و انقلاب تهران (اداره امور سرپرستی) به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه عادی مرحومه و.الف. به تاریخ 15/2/1386 را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که بانوی مذکور در تاریخ 5/1/1387 فوت نموده وراث حین‌الفوت وی به شرح گواهی حصر وراثت شماره 87/277/419 مورخ 26/8/87 خوانده دعوی آقای م.ک. و خانم س.ک. می‌باشند که احد از وراث بنام آقای م.ک. هم مطابق گواهی حصر وراثت شماره 88/222/7 در تاریخ 6/1/87 فوت نموده ورثه حین‌الفوت نامبرده خواهان‌های دعوی هستند مرحوم و.الف. قبل از فوت خود و به تاریخ 15/2/1386 اقدام به تنظیم وصیت‌نامه‌ای نموده که به امضای خوانده محترم دعوی و خواهر مرحومه بنام م.الف. نیز رسیده است با وصف مراتب فوق تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد بانوی خوانده دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه‌ای هم تقدیم نکرده است و ادعای مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی مبری از انکار، تردید و تکذیب باقی‌مانده است دادگاه با عنایت به اصل صحت صدور اسناد و لحاظ مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و نظر به گواهی‌های حصر وراثت صادره و احراز ذیسمت بودن اصحاب دعوی و با توجه به مدلول مواد 825-826-835-841-843 قانون مدنی و مقید بودن امکان وصیت به جایزالتصرف بودن موصی نسبت به مورد وصیت و مالک بودن بر اموال و با توجه به ماده 278 قانون امور حسبی دایر بر چگونگی و شرایط تنظیم وصیت‌نامه خود نوشت نظر به اظهارنامه نماینده محترم خوانده ردیف دوم پیرامون وصیت‌نامه که به‌موجب لایحه شماره 9011580 مورخ 28/4/1390 تقدیم و ثبت دادگاه شده است دادگاه دعوی خواهان را مقرون به‌واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ وصیت‌نامه عادی مذکور منتسب به بانوی مرحوم را صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس‌ازآن در مهلت بیست‌روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. نظر به اینکه خوانده دعوی ردیف دوم طرف ترافع با اصحاب دعوی نبوده و صرفاً جایگاه نظارت قانونی و نمایندگی در صحت حفظ و صیانت را بر عهده داشته و دارد دعوی مطروحه توجهی به نامبرده نداشته و بر این اساس با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار ردّ دعوی خواهان‌ها را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه در این قسمت ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.به تاریخ 7/11/91 خانم س.س. دادخواستی به‌طرفیت خانم ف.ک. با وکالت آقای ح.ش. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 900721 مورخ 30/7/90 تقدیم این دادگاه کرده است. صرف‌نظر از اینکه واخواه محترم در تنظیم دادخواست خود رعایت جهات آیین دادرسی مدنی را ننموده است واخواه را صرفاً خانم ف.ک. قرار داده‌اند نه خانم س.ک. با قیومیت خانم ف.ک.، نظر به اینکه دادگاه اشتباه در مقام صدور رأی اخطاریه مورخه 7/4/1390 که به رؤیت و امضای بانوی محترم واخواه رسیده است را مورد توجه خود قرار نداده و از این حیث رأی صادره را غیابی اعلام نموده لذا مستنداً به مواد 303-305-306-307-308-309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی مطروحه، دادنامه مورد استناد را حضوری اعلام و نسبت به تصحیح رأی صادره اقدام می‌نماید. مضافاً به‌حکم تبصره 1 ذیل ماده 309 قانون مذکور در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل تجدیدنظر باشد تصحیح آن در مدت قانونی، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در ضمن تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و چنانچه رأی مورد اصلاح نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی
 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم س.س. به‌طرفیت خانم ف.ک. به قیومیت از طرف خانم س.ک. از دادنامه شماره 00093 مورخ 15/2/92 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن دادنامه شماره 00722 مورخ 30/7/90 حضوری تشخیص داده‌شده تجدیدنظرخواهی کرده است به‌موجب دادنامه اخیر دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه عادی مرحوم و.الف. موجه تشخیص و حکم به تنفیذ وصیت‌نامه مرحوم مرقوم به تاریخ 15/2/86 صادرشده است تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد وصیت‌نامه زیاده بر ثلث و نسبت به سهم‌الارث وی نافذ نمی‌باشد دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده همان‌طور که دادگاه بدوی نیز به ماده 843 قانون مدنی استناد کرده و مطابق ماده مرقوم، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است و امضای ذیل وصیت‌نامه توسط تجدیدنظرخواه به‌عنوان شاهد رافع حق وی برای اجازه یا عدم اجازه زیاده بر ثلث وصیت‌نامه وراث نمی‌گردد، تنفیذ وصیت‌ نامه توسط دادگاه بدوی نیز مانع این حق نیست و استناد دادگاه مزبور به ماده 843 قانون مرقوم به همین لحاظ می‌باشد ازاین‌رو ضمن اعلام این مطلب و ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در ارتباط با اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح فوق و الحاق تذکر مذکور، تأیید و استوار می‌شود این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

توقف اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر تنزل مقام» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
 

 شماره رای نهایی: 21/90/9034 
 

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه تصمیم مذکور مشعر بر تنزل مقام می باشد که درصورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می گردد  علی هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدینوسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می گردد.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://evv.blogfa.com

تنفیذ وصیت‌نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت‌نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می‌شود.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/10/13            شماره رای نهایی: 9109970222701284 
 

رای بدوی

خانم ف.س. به طرفیت آقای ج.ع. به‌ خواسته تنفیذ وصیت‌نامه مورخ 16/2/81 با توجه به محتویات پرونده. طرفین طبق گواهی حصر وراثت شماره . مورخ 6/4/89 صادره از حوزه 55 شورای حل اختلاف منطقه 2 تهران، وراث مرحوم ج.ع. هستند. خواهان‌ها با طرح دعوی خواستار تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخ 16/2/81 شده‌اند. وکیل خوانده آقای م.م.، طی جلسه دادرسی مورخ 20/6/91 نسبت به اصل خط و امضاء مورث طرفین تعرض ننموده، مع‌الوصف خواسته خواهان را مردود دانسته و معتقد است وصیت مزبور نسبت به مال غیر صورت گرفته و بسیاری از موارد وصیت از جمله خودرو و ملک در زمان حیات از اموال وی خارج شده‌اند و به علاوه عمده اختلاف وراث در مورد چاپ‌‌خانه است که این مورد نیز طبق سند اجاره مورخ 9/12/71 در اجاره موکلش می‌باشد؛ و دادگاه باعنایت به مراتب فوق خواسته خواهان‌ها را ثابت نمی‌داند، زیرا اولاً: با توجه به مفاد وصیت‌نامه، زائد بر ثلث ترکه مورد وصیت واقع شده که نفوذ آن نسبت به سهم خوانده از ترکه محتاج به اجازه اوست که مشارٌالیه چنین اجازه‌ای نداده است؛ ثانیاً: وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است و در مانحن‌فیه، خوانده مدعی مالکیت سرقفلی چاپخانه می‌باشد و قرائن از جمله اجاره‌نامه مورخ 9/12/71 موید ادعای وی است و دلیل متقن و انکارناپذیر که این ادعا را رد نماید، از سوی خواهان‌ها ارائه نشده است. لذا دادگاه با استناد به مواد 841، 843 و 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 

رای دادگاه تجدید نظر

درمورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ر.ع.، پ.، ج. شهرت همه ع. به طرفیت ج.ع. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخ 12/7/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بربطلان دعوی خواهان‌ها نسبت به دعوی تنفید وصیت‌نامه صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ازاین حیث که حکم به بطلان دعوی صادرگردیده است. باتوجه به اینکه موضوع از موارد بطلان دعوی نیست، موجه است. لیکن نظر به‌ اینکه تنفیذ وصیت‌نامه، مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت‌ نامه است و در مانحن‌فیه مستندی مبنی برمالکیت اموال موضوع وصیت‌نامه از جمله اسناد مثبت آن ارائه نگردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برنقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://evv.blogfa.com

نظر به اینکه مستمری بازماندگان شهداء، مصداق ماترک میت نیست تا مشمول قانون ارث باشد، لذا مستمری صرفاً به کسانی تعلق می‌گیرد که در حال حیات شهید، تحت تکفل وی بوده باشند.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/09    شماره رای نهایی: 9209970900601288 

رای بدوی

شاکیه حسب دادخواست تقدیمی اعلام داشت بعد از شهادت همسرش به نام (ع.ت.) در سال 67 که از پرسنل سپاه پاسداران بوده و سپاه پاسداران مستمری مربوطه را به بنیاد شهید پرداخت کرده و بنیاد شهید نیز مستمری را بر مبنای قانون ارث بین همسر شهید و والدین او تقسیم کرده است. در حالی که فقط اینجانب همسر آن شهید هستم و [تحت] تکفل وی بوده ام و این نحوه تقسیم مستمری خلاف قوانین بوده، درخواست رسیدگی دارم. توجهاً به محتوای پرونده همان گونه در لایحه دفاعیه واصله از بنیاد شهید آمده است، ادعای شاکیه را تأیید نموده است و نظر به اینکه مستمری مورد نظر، مصداق ماترک میت نیست تا مشمول قانون ارث باشد، بلکه مستمری به کسانی تعلق می گیرد که در حال حیات شهید تحت تکفل وی حسب قوانین و مقررات قرار گرفته باشند (ماده 86 قانون استخدام کشوری). آنچه مسلم است، قهراً همسر شهید تحت تکفل وی بوده ولکن تحت تکفل بودن سایر بستگان باید به اثبات برسد. بنا به مراتب، خواسته شاکیه موجه تشخیص، مستنداً به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان مستمری شهید بزرگوار منحصراً متعلق به همسر آن شهید می باشد و حکم به ورود شکایت صادر و مشتکیعنه مم است برابر مقررات در اجابت خواسته شاکیه اقدام نماید.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://evv.blogfa.com

   
تاریخ رای نهایی: 1391/06/05     شماره رای نهایی: 9109970223700675
 

رای بدوی
در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق الوکاله مقوّم به (000/000/51) ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ 903214-12/10/1390 که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره 4086/ش -3789/الف تاریخ 12/3/1387 به درخواست بانک   ( م.) و توسط اجرای ثبت شرکت ها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده 250 قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام می-شد و اقرارنامه رسمی شماره 788-28/6/1390 دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذ کور است اما وفق ماده 247 قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز میتواند آن را رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده 225 و226 قانون یاد شده دیون متوفی   میبایستی از ترکه اداء شود و ورثه مم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789-12/3/1387 اداره اجرای ثبت شرکت ها بابت اصل خواسته و اام خوانده به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد رأی صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امـان اللهی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره 9009972160100962 مورخ 12/10/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران میباشد که به موجب آن، دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش/4086 اجرای ثبت شرکتها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌعنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکتها بابت اصل خواسته و اام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حقالوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره 3 مورخ 24/2/91 که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکتها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایۀ موارد مذکور اقدام نموده است. دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباهاً در دادنامه معترضٌ عنه پلاک فرعی را 2179 درج نمودند و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی 7525 مورخ /12/80 دفتر 481 اعلام نموده است. حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره 7525 ندانسته بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک(م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش.) تقاضای توقیف آن شده است. با ملاحظه قرارداد 54/83 فیمابین بانک م. با آقای (ن. ش.) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی(ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمیباشد. با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف.) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت ها اعلام شده است به موجب نامه شماره 4086/ش – 3789/الف 12/3/87 اجرای ثبت شرکت ها با حفظ حقوق (الف.) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره 788 تنظیمی در دفترخانه 0  خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسماً و قانوناً رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده 226 قانون امور حسبی ورثه مم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند و با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده 247 قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرّف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوقالاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران میباشد، در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران -  مستشار دادگاه
دیو سالار - محمدی

رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث و اجرای آن، بدواً در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و قبل از رسیدگی هیأت مذکور، شکایت شاکی قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/15       شماره رای نهایی: 9209970901300795 

رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث خود و متعاقباً اجرای آن معترض می‏باشد، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیات‏های مستقیم می‏باشد و قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت شاکی قابلیت استماع در دیوان را ندارد. با توجه به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری‌نژاد ـ رشیدی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://evv.blogfa.com

صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت مانعی درجهت پذیرش دعوی علیه وراث ایجاد نمی‌کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/14     شماره رای نهایی: 9209970220100869

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها م. الف. س. و. ر.همگی غ. با وکالت آقای ع.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها م. س. م. و ر. همگی م. به خواسته تخلیه یک باب اطاق فوقانی جزء پلاک ثبتی 1/604 و606 بخش 2 تهران واقع در خیابان لاله زار . با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه دعوی علیه وراث بدون تقدیم نمودن گواهی حصر وراثت اقامه‌ شده است که رابطه وراثتی خواندگان با مستأجر متوفی محرز نمی‌باشد لذا دعوی در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

 
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970228500217 مورخ10/3/92 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان1- ر.غ. 2-م.غ. 3- س.غ. با وکالت آقای ع.ع. به خواسته تخلیه یک باب اطاق فوقانی جز پلاک ثبتی 1/604/606 بخش 2 تهران واقع در خیابان لاله زار . با احتساب خسارات دادرسی اصدار گردیده مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت مانعی درجهت پذیرش دعوی به خواسته معنونه نمی‌باشد و دعوی مطروحه به لحاظ دلالت و اسناد و مدارک به نام خواهان‌ها قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابر تجویز مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعوایی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این‌ رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده راجهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ کریمی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://evv.blogfa.com

توقف اجرای رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، مبنی بر 36 ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/03/24       شماره رای نهایی: 9109970902200529 
 

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای (م.الف.) به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره . مورخه .، مبنی بر سی و شش‌ماه محرومیت از استفاده پروانه اشتغال؛ با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‌باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه